عرض شد اگر بگوييد حق وضع قانون در مقابل قوانين الهى ، خير . ولى اگر بگوييد با استفاده از حقى كه قانون خدا داده است در امور جزئى قانون وضع بشود ، اين مانعى ندارد . مطلب ديگر اين است كه مگر مقام حكومت يك مقام مقدس نيست و مگر نبايد خدا آن را تعيين كرده باشد ؟ عرض مىكنم چرا . پس چطور مىشود كه اسلام براى آن شرايطى قرار داده است كه هرجا آن شرايط محقق شد ، اسلام اجازه داده است ؟ يعنى حق حكومت و حاكميت به يك معنى اصلًا مال خدا نيست . آن‌طور كه خوارج مىگفتند كه خدا بايد خودش ميان مردم حكومت كند ، غلط است ولى به يك معناى ديگر اين حرف درست است ؛ يعنى بالاخره آن حكومتى كه بايد ميان مردم باشد بايد واجد شرايطى باشد كه آن شرايط را اسلام معين كرده است . اگر آن شرايطى را كه اسلام معين كرده است داشته باشد ، همان‌طور كه مفتى بدون اينكه خدا شخصش را معين كرده باشد با آن شرايط مىتواند فتوا بدهد ، حاكم هم بدون اينكه خدا شخصش را معين كرده باشد مىتواند در ميان مردم حكومت كند . در وضع قانون هم همين‌طور است . ما بايد ببينيم كه اسلام اختيار وضع قانون را داده است يا نه . مثال زديم به اينكه در محيط خانوادگى نمىشود گفت كه اسلام گفته است چون من در اينجا قانون جزئى وضع نكرده‌ام هركه مىخواهد قانون وضع كند ، وضع كند ؛ بچه بگويد من مىخواهم قانون وضع كنم كه پدر از من اطاعت كند ، زن بگويد من مىخواهم قانون وضع كنم كه شوهر از من اطاعت كند . نه ، درست است كه در اين مورد قانون جزئى وضع نشده اما معين شده است كه رئيس خانواده بايد چه كسى باشد ، و او بايد مقررات را وضع كند . در مورد مؤسسات عمومى و اجتماعى هم مىگويد افرادى كه مؤسسه‌اى را تأسيس كرده‌اند و اختيار اين مؤسسه در دست آنهاست و مالك آن هستند و زحمت تأسيس آن را كشيده‌اند ، حق دارند يك نظامى براى آن معين كنند . امشب من نمىخواستم اين مطلب را ادامه داده باشم ولى چون بعضى از رفقا تذكرى دادند ، مىخواستم اين مقدار متمّمى براى عرايض ديشب عرض كرده باشم .